<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد الاتجاه الدولي نحو تقييد استخدام الطيران العسكري والطائرات المسيّرة في الحرب السودانية، عبر تشديد العقوبات وتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل البلاد، في وقت لا تزال فيه فكرة فرض منطقة حظر جوي شاملة بعيدة عن التوافق داخل مجلس الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا الاتجاه خلال جلسة مجلس الأمن الدولي رقم 10211 المخصصة للملف السوداني مساء الاثنين، حيث ركزت المداخلات على تنامي استخدام المسيّرات والأسلحة الجوية، والدعم العسكري الخارجي الذي يغذي استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت الولايات المتحدة باتجاه توسيع العقوبات وحظر السلاح ليشمل كامل السودان، مع التركيز على الطائرات المسيّرة ومكونات أنظمة الطيران العسكري والإمدادات العسكرية القادمة من الخارج، بهدف زيادة الضغط من أجل إنهاء القتال الذي أسفر عن مقتل حوالي 60 ألف شخص، وتشريد نحو 13 مليونا، ودفع مناطق عديدة إلى المجاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيدت كل من بريطانيا وفرنسا والدنمارك ولاتفيا المقترح الأمريكي، فيما عارضته روسيا بينما دعت الصين إلى إنفاذ العقوبات الأممية الحالية باعتبار ذلك أولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، في حديثه أمام مجلس الأمن الدولي إن الدعم المالي والعسكري والسياسي المقدم إما للقوات الحكومية أو لقوات الدعم السريع، لا يزال أحد المحركات الرئيسية للنزاع الذي دخل عامه الرابع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مجلس الأمن يمتلك الأدوات اللازمة للحد من تقديم "كمية هائلة ومتزايدة من الدعم العسكري إلى طرفي النزاع" من جانب جهات خارجية عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن مشروع القرار الأمريكي من شأنه توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، كما سينطبق الحظر "على جميع الأطراف العاملة في الأراضي السودانية"، وسيؤكد مجدداً أن الطائرات المسيرة والتقنيات المرتبطة بها تندرج ضمن حظر الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد الاهتمام الدولي بالقدرات الجوية، لم تُطرح خلال الجلسة مسودة قرار لإنشاء منطقة حظر جوي، كما لم تدعُ أي من الدول الخمس دائمة العضوية إلى فرض حظر شامل، في ظل تعقيدات تتعلق بالموقفين الروسي والصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخصت مخرجات الجلسة إلى أن المسار الدولي يتحرك حالياً نحو تقييد أدوات الحرب الجوية، وليس فرض حظر جوي شامل، مع احتمال أن تشكل هذه الإجراءات خطوة تمهيدية نحو ضغوط أشد إذا استمرت الحرب واتسعت تداعياتها الإنسانية، ونصت بنود المقترح الأمريكي على الآتي: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأكيد ان حظر السلاح يشمل المسيرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة العقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون لجنة الخبراء مع اللجان الأخرى</div></p><p class='article-text'><b>أبرز ما جاء في تقارير اجتماع مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اقليم شمال كردفان أكثر اضطراباً، مع قيام قوات الدعم السريع ومقاتلين حلفاء لها بحشد قواتهم حول الأبيض - عاصمة الولاية، فيما أدّت الضربات المتكررة بالطائرات المسيّرة إلى استهداف منشآت الكهرباء والوقود، مما أجبر المستشفيات ومحطات المياه على الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نزوح أكثر من 200 ألف شخص في كردفان الكبري "شمال، جنوب وغرب" منذ أواخر عام 2025، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مخاوف من امتداد النزاع إقليمياً - إشارة الي ما يجري على حدود السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر بيانات منظمات الإغاثة أن الطائرات المسيّرة كانت مسؤولة عن 80% من الوفيات بين المدنيين خلال النصف الأول من العام.</div></p>

مجلس الأمن يتجه لتقييد الطيران والمسيّرات في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت دولة الإمارات، دعوتها إلى وقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي لطرفي النزاع في السودان دون استثناء، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات وتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، وتعزيز معايير الإدراج، بما يعكس خطورة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ومن بينها العنف الجنسي وقتل الأطفال وتشويههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السفيرة غسق شاهين، القائم بالأعمال بالإنابة ونائب المندوب الدائم للإمارات في الأمم المتحدة، في بيان الدولة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان، أن ما عكسه التقرير الأخير للأمين العام والإحاطات الأممية يثبت الواقع المؤلم في السودان، الناجم عن استمرار استخفاف الأطراف المتحاربة بحياة المدنيين وبالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومواصلة تغليب وهم الحسم العسكري على أرواح السودانيين ومستقبل بلدهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على أن حماية المدنيين يجب أن تظل أولوية إلى جانب ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، معربة عن رفضها استهداف المدنيين والمناطق المأهولة والبنية التحتية المدنية من أي طرف وفي أي مكان، وخصوصاً الهجمات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة، ومؤكدة ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين، بوصفها التزامات قانونية لا يمكن تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى وقف الانتهاكات ضد الأطفال في السودان، بعد أن أكدت الأمم المتحدة وقوع قرابة 1900 انتهاك جسيم بحقهم خلال عام 2025، شملت قتل وتشويه أكثر من 1300 طفل، إلى جانب العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات وتجنيد الأطفال.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في الوقت ذاته أهمية ضمان المساءلة في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واستخدام التجويع وسيلة للحرب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الدولة استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان بأنه مسألة بالغة الخطورة لما ينطوي عليه من تهديد جسيم لحياة المدنيين وسلامتهم، مذكرة بأن استخدام هذه الأسلحة محظور بصورة مطلقة بموجب القانون الدولي، وأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استخدامها تحت أي ظرف، ومطالبة بتحقيق موثوق يشمل من استخدمها ومن مكّن أو ساعد على استخدامها، ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الإمارات رفضاً قاطعاً الاتهامات الزائفة ومحاولات صرف الانتباه عن الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة السودانية شنت هجمات بطائرات مسيرة أوقعت عشرات الضحايا المدنيين، إذ قتل 26 مدنياً في فبراير في ضربة استهدفت مأوى للنازحين في السنوت، فيما قتل ما لا يقل عن 35 شخصاً في أغسطس في ضربة استهدفت محكمة أهلية في شمال دارفور، مؤكدة أن هذه الوقائع لا يمكن تبريرها أو تجاهلها.</div></p><h2>تثمين جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت الدولة جهود الولايات المتحدة في قيادة مسعى تجديد العقوبات بصفتها حامل القلم لنظام العقوبات في السودان، معلنة دعمها الكامل لها، ومؤكدة أن الأولوية العاجلة تبقى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'>وضمان وصول المساعدات بصورة آمنة ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما أكدته الدولة في المجموعة الرباعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دولة الإمارات إلى أن الحماية المستدامة للمدنيين تتطلب مساراً سياسياً يعيد مستقبل السودان إلى شعبه، عبر عملية سياسية سودانية ذات مصداقية بقيادة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، تفضي إلى قيام حكومة مدنية مستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن السيطرة العسكرية أو المكاسب الميدانية لن تُكسب الأطراف شرعية سياسية ولن تعيد الأمن والاستقرار إلى السودان، ومرحبة بجهود المجموعة الخماسية في مسارات خفض التصعيد وحماية المدنيين ووقف تدفق الأسلحة ودعم حوار سوداني شامل يمهّد لانتقال سياسي سلمي.</p>

شددت في كلمة أمام مجلس الأمن على وجوب أن تظل حماية المدنيين وضمان المساءلة عن الانتهاكات أولوية

الإمارات تدعو لتوسيع حظر الأسلحة على كامل السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طالب وزراء خارجية دول مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، بوقف فوري للأعمال العدائية في السودان، داعين قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها إلى الوقف العاجل لأي هجمات تهدد المدنيين وتعوق وصول المساعدات في مدينة الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المسؤولون الدوليون، في بيان صدر اليوم، عن قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي في مناطق كردفان ودارفور والنيل الأزرق، وحثوا جميع الأطراف، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية، على حماية المدنيين وتسهيل المرور الآمن للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد دون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البيان إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة بحسن نية، مطالبا الجيش السوداني بوقف رفضه المتكرر لإجراءات خفض التصعيد، وقوات الدعم السريع بتنفيذ التزاماتها وفقا لإعلان جدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت الدول على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات ودعم الضحايا، مؤكدة مساندتها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بيكا هآفيستو، والمبادرات الدولية الرامية لتحقيق هدنة إنسانية وحوار سياسي شامل بقيادة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الأطراف الدولية التزامها الراسخ بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، رافضة أي مساع لتقسيمه، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوداني نحو الديمقراطية.</div></p>

مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يطالبون بوقف فوري للقتال في السودان وحماية المدنيين في "الأبيض"

<p class='article-text'>مع الأدلة التي تتكاثر و التحقيقات المستمرة من قبل الهيئات الدولية،أدانت الولايات المتحدة الأمريكية،  اليوم  السبت، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال الحرب، داعية حكومة بورتسودان، إلى تقديم إعلان شامل عن برامجها الكيماوية والسماح بعمليات تفتيش دولية دون قيود.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في بيان ألقته الولايات المتحدة أمام الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المنعقدة في لاهاي، ضمن البند الخاص بـ«التصدي للتهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية (السودان)»،</p><p class='article-text'>وقالت الولايات المتحدة إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية، خلال عام 2024، معتبرة أنها لا تزال في حالة عدم امتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية خلال عام 2025. وأضافت إنها توصلت، بعد «تحليل فني صارم ومستقل»، إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية خلال عام 2024، وأنها ظلت في حالة عدم امتثال خلال عام 2025.وأكدت أن المادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية تنص على أن حظر استخدام هذه الأسلحة «مطلق وغير قابل للتفاوض».</p><p class='article-text'>الكلور</p><p class='article-text'>وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة، نيكول شامبين، أن الجيش السوداني استخدم «الكلور كسلاح كيماوي»، في أول تحديد أمريكي رسمي لنوع المادة الكيماوية التي تتهم واشنطن الجيش السوداني باستخدامها.وطالبت سلطة بورتسودان بالعودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان كامل عن منشآتها وبرنامجها الكيماوي، والسماح بدخول فرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء عمليات تحقق ميدانية شاملة وشفافة.</p><p class='article-text'>واعتبرت واشنطن أن إنشاء السودان لجنة فنية وطنية داخلية لا يمثل بديلًا عن الالتزام بالاتفاقية أو عن التحقق المستقل.وأضافت أنها شاركت الحكومة السودانية نتائج تقييمها، ودعتها مرارًا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية</p><p class='article-text'>.كما أوضحت أنها لم تُوفد أفرادًا إلى السودان لإجراء تحقيقات مستقلة، ولم توجه أي تحقيق داخلي أجرته اللجنة الفنية الوطنية.ودعت الولايات المتحدة السودان إلى البدء في العودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان «شامل ودقيق» إلى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، يتضمن جميع المعلومات المطلوبة بشأن المنشآت والأسلحة الكيماوية الموجودة في البلاد.و</p><p class='article-text'>أضافت أن على السودان، وفقًا لأحكام الاتفاقية، أن يمنح الأمانة الفنية وصولًا «غير معرقل وشفاف» لإجراء تحقق كامل في المواقع. وقالت الولايات المتحدة إن استمرار السودان في عدم العودة إلى الامتثال «تترتب عليه عواقب».وأشارت إلى أنها فرضت حزمة ثانية من العقوبات على السودان بسبب إخفاقه في استيفاء الشروط المطلوبة، وفقًا لما يقتضيه القانون الأمريكي</p><p class='article-text'>الامتثال للاتفاقيات </p><p class='article-text'>وأكدت، في الوقت نفسه، أنها لا تزال منفتحة على العمل مع السودان لتسوية هذه المسألة، لكنها شددت على أن الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية «ليس أمرًا اختياريًا».واعتبرت واشنطن أن «مصداقية» منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على المحك، مؤكدة أن الامتثال لأحكام الاتفاقية يمثل التزامًا أساسيًا على جميع الدول الأطراف، ولا سيما تلك التي تشغل مقعدًا في المجلس التنفيذي للمنظمة.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه «لا ينبغي لدولة طرف استخدمت أسلحة كيماوية وأخفقت في العودة إلى الامتثال أن تشارك في توجيه قرارات هذه الهيئة».</p><p class='article-text'>وكان  التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)  طالبمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تشكيل لجنة للتحقيق والمتابعة بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية للأسلحة الكيميائية في عدة مناطق خلال الحرب الدائرة في البلاد.</p><p class='article-text'>وأكد  التحالف وجود تقارير موثقة ومدعومة بأدلة مادية من مناطق مختلفة في السودان، بما في ذلك حالات لبعض الضحايا الذين يخضعون حالياً للعلاج خارج السودان.و</p>

ملف الكيماوي ينفجر في لاهاي.. أمريكا تضيق الخناق على الجيش السوداني

<p class='article-text'>دخلت الولايات المتحدة على خط الحرب في السودان برسالة بدت الأكثر وضوحاً منذ اندلاع النزاع، بعدما أعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أمام مجلس الأمن أن جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في تصريح اعتبره مراقبون تحولاً لافتاً في الخطاب الأمريكي، إذ سمّى لأول مرة الطرف الذي ترى واشنطن أنه يقف وراء تعثر جهود وقف إطلاق النار، واتهم كبير مستشار الرئيس الأمريكي، عبد الفتاح البرهان برفض كافة مققترحات الوصول لهدنة إنسانية وارسال رسائل متضاربة في كل مرة. </p><p class='article-text'>وأثارت تصريحات بولس ردود فعل سياسية سودانية، كان أبرزها من نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، خالد عمر يوسف، الذي أوضح إن ما أعلنه المسؤول الأمريكي "ليس مفاجئاً"، معتبراً أن استمرار الحرب يخدم ما وصفه بمشروع "الإخوان" للهيمنة والعودة إلى السلطة، وأن غياب الإرادة السياسية لوقف القتال بات واضحاً أمام الوسطاء الدوليين.</p><p class='article-text'>وأضاف يوسف ان الولايات المتحدة، بصفتها الوسيط الرئيسي في ملف الهدنة الإنسانية، هي الجهة التي أعدت مسودة الاتفاق، مشيراً إلى ان ما وصفه بـ "المماطلة" وإرسال رسائل متناقضة بشأن قبول الهدنة دفع واشنطن إلى إعلان موقفها بصورة علنية أمام مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>ورأى القيادي في تحالف "صمود" أن غالبية السودانيين يتطلعون إلى إنهاء الحرب واستعادة حياتهم الطبيعية، داعياً إلى توسيع الضغوط الشعبية على الأطراف التي قال إنها تستفيد من استمرار النزاع، معتبراً أن كشف الجهات المعرقلة لجهود السلام يمثل خطوة ضرورية لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، رحبت لجنة العون الإنساني التابعة لتحالف "صمود" بالدعوة التي أطلقتها الأمم المتحدة لإقرار هدنة إنسانية، ووصفتها بأنها خطوة عاجلة لتخفيف معاناة ملايين المدنيين، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين دون عوائق.</p><p class='article-text'>ودعت اللجنة أطراف النزاع إلى الاستجابة الفورية للهدنة، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، بما يشمل حماية المدنيين وتأمين المرافق الصحية وفتح الممرات الإنسانية وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن نجاح أي هدنة إنسانية يظل مرهوناً بإطلاق عملية سياسية جادة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، مطالبة المجتمعين الإقليمي والدولي بمضاعفة الجهود لدعم المسارين الإنساني والسياسي بالتوازي.</p><h2>بولس يعلق على العقوبات الأخيرة</h2><p class='article-text'>وفي تطور متصل، أعلن مسعد بولس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها متورطة في إدامة أعمال العنف عبر دعم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب عقوبات إضافية على الحكومة السودانية على خلفية استخدامها أسلحة كيميائية.</p><p class='article-text'>وقال بولس، في تدوينة نشرها عقب الإعلان عن العقوبات، إن الدعم العسكري الخارجي للحرب "يجب أن يتوقف"، مؤكداً أن الشعب السوداني يستحق السلام، وأن على أطراف النزاع قبول الهدنة الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حوار سياسي شامل بقيادة مدنية باعتباره الطريق نحو إنهاء دائم للحرب.</p>

خالد يوسف: ما أعلنه بولس ليس مفاجأة والحرب وسيلة "الإخوان" للهيمنة على السلطة

واشنطن تسمّي "المُعرقل" لوقف حرب السودان.. ومستشار ترامب يتهم البرهان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو عن أن استبعاد جماعة الإخوان من أي ترتيبات انتقالية مستقبلية في السودان، يطرح بالفعل ضمن النقاشات الجارية المتعلقة بوقف إطلاق النار والتسوية السياسية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض الدول المشاركة في المشاورات، تضع خطوطاً حمراء واضحة، من بينها عدم مشاركة جماعة الإخوان في الحكومة الانتقالية المقبلة، كما أكد أن هذه المواقف تؤخذ بعين الاعتبار خلال العملية التفاوضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هافيستو أن السودان بات أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تكثف جهودها حالياً لدعم وتمكين القوى المدنية، استعداداً لمنحها دوراً أكبر خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إحاطة صحافية عقدها في هلسنكي، أوضح المبعوث الأممي أن هناك مؤشرات متزايدة على توافق بين الأطراف الرئيسة بشأن ضرورة إقامة نظام حكم مدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هافيستو إن القضية الوحيدة التي يبدو أن مختلف الأطراف تتفق حولها بشكل كامل، هي ضرورة إنهاء الحكم العسكري، والانتقال إلى سلطة مدنية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة يجب أن تفضي إلى تحول سياسي حقيقي، يقود السودان نحو إدارة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا تقتصر جهودها على الوساطة بين طرفي النزاع، بل تعمل أيضاً على تعزيز قدرات القوى المدنية والسياسية السودانية، موضحاً أن الاجتماعات التي عقدت مؤخراً، ومنها لقاء في برلين الشهر الماضي، وآخر مرتقب الشهر المقبل، تهدف إلى بناء قاعدة مدنية أكثر قوة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة تسعى عبر هذه اللقاءات، إلى إعداد مجتمع مدني أكثر فاعلية، قادر على لعب دور محوري في مستقبل السودان السياسي، بالتعاون مع الأحزاب السياسية، ومكونات المجتمع المدني المختلفة.</p><p class='article-text'>وكشف المسؤول الأممي أنه ناقش بصورة مباشرة مع قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، ضرورة التوجه نحو تشكيل حكومة مدنية، مؤكداً أن هذا الهدف طرح بوضوح خلال اتصالاته الأخيرة مع الطرفين.</p><h2>تحديات جوهرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أقرّ المبعوث الأممي بوجود تحديات جوهرية لا تزال تعرقل التوصل إلى تسوية شاملة، وعلى رأسها الضمانات المرتبطة بوقف إطلاق النار، إضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية التي يفترض أن تلي أي هدنة إنسانية محتملة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التساؤل الأهم حالياً، يتمثل في شكل المرحلة التي ستعقب وقف إطلاق النار، وطبيعة آليات المراقبة والتنفيذ المطلوبة لضمان استدامة أي اتفاق محتمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد هافيستو على أن إنهاء الحرب في السودان، يتطلب من القوى السياسية المتباينة تقديم تنازلات متبادلة، ودعا الأطراف المختلفة إلى تعلم إدارة الدولة بصورة مشتركة، وتبنّي ثقافة التوافق السياسي. وقال إن التنازلات قد تكون أحياناً ضرورة لا غنى عنها، من أجل تحقيق هدف أكبر، يحظى بقبول وطني واسع.</div></p><h2>مشاورات وتنسيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف هافيستو عن نقاشات دارت مؤخراً بشأن إمكانية توسيع نطاق المجموعة الرباعية المعنية بالملف السوداني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التنسيق القائم بين مختلف الأطراف الدولية، لا يزال يسير بصورة فعالة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن أعضاء المجموعة الرباعية يمثلون أطرافاً قادرة على الإسهام في ضمان أمن السودان واستقراره مستقبلاً، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية إشراك قوى دولية أخرى، وفي مقدمها الأمم المتحدة، ضمن جهود السلام.</p>

أكد أن البلاد أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى المدني

مبعوث أممي: استبعاد «إخوان السودان» عن طاولة التفاوض

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستشار جمهورية النمسا كريستيان شتوكر، خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات العربية المتحدة. وعقد الجانبان مباحثات، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات والتطورات الدولية، والأمن الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا شهدت تطوراً ملحوظاً، خلال السنوات الأخيرة، والتي ترتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والالتزام الراسخ بضمان استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق هذا الهدف المشترك من إيمان البلدين الراسخ، باعتبارهما شريكين استراتيجيين وموثوقين، وتأكيداً على أهمية تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على تعزيز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة عام 2021، بما يواكب المستجدات والمجالات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كما جدد البلدان التزامهما بإنشاء جسر رقمي، وتوسيع التبادل في مجال الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحيوية والناشئة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الصناعات ذات الصلة في كلا البلدين، في إطار مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المبرمة بين البلدين في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التعاون تعزيز التنسيق في السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ودعم مجالات التعاون الممكنة، مثل تطوير مراكز البيانات والشراكات البحثية، وتمكين تبادل المواهب، وبناء القدرات من خلال برامج التعليم والتدريب، وتعزيز الشراكات والاستثمارات بين القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي، وغيره من التقنيات الحيوية والمتقدمة.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون الاقتصادي، انطلاقا من مكانة البلدين مركزين إقليميين ومحورين استراتيجيين إلى أسواق واعدة ذات إمكانات نمو قوية.</div></p><p class='article-text'>وأشارا إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في البلدين، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وتسريعها، بما يدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>كما جددا التزامهما بتعزيز الروابط والتبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى منتظمة مع ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان باستمرار التعاون، بما في ذلك عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، التي ستعقد بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي ليكون منصة داعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأعربا عن دعمهما للتقدم المحرز في المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن الاتفاقية ستتيح تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجانبان إلى التعاون الوثيق بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا الفرص التي تتيحها التطورات في مجال الطاقة المتجددة، وأعربا عن عزمهما مواصلة تعزيز التعاون في إطار شراكة الأمن الاستراتيجي للطاقة والتعاون الصناعي، والمبادرات المرتبطة بها، مثل ائتلاف الهيدروجين، الذي أُسس في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'>كما سلطا الضوء على دور شراكات القطاع الخاص، بما في ذلك تلك التي تضم «أدنوك» و«مبادلة» و«أو إم في» و«بورياليس»، لتعزيز التعاون عبر سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يشمل التمويل والبحث وتطوير التقنيات الحديثة، فضلاً عن التصدير والتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أيضاً أهمية تعزيز التعاون الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، وسلطا الضوء على إمكانات مجموعة «بروج الدولية» منصة استراتيجية لدعم النمو طويل الأمد القائم على المنفعة المتبادلة، من خلال توسيع التعاون في مجالات البتروكيماويات والمواد المتقدمة وسلاسل القيمة الصناعية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثقافي، وتسليط الضوء على التعاون في مجال الموسيقى الكلاسيكية والمتاحف، وأكدا عزمهما استكشاف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الشراكات الثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشددا على أهمية تعزيز التبادل بين الشعوب، وترسيخ التفاهم المتبادل، ودعم المبادرات التي ترتبط بالأجندة الثقافية المتنامية لدولة الإمارات والإرث العريق للنمسا في مجالات الموسيقى والأوبرا والفنون.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعربا عن تطلعهما إلى مشاركة مهرجان أبوظبي بصفته شريكاً فنياً في الحفل الصيفي لأوركسترا فيينا الفيلهارمونية في قصر شونبرون بتاريخ 19 يونيو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أهمية المياه باعتبارها مورداً حيوياً يدعم التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجددا التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، مشيرين إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات والسنغال، باعتباره فرصة محورية لدفع الجهود العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><p class='article-text'>كما أكدا أهمية الاستثمار في تقنيات وابتكارات المياه لتوسيع نطاق حلول ندرة المياه، مثل «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وإطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه»، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ودول أخرى في المنطقة، والتي تعد انتهاكاً واضحاً لسيادة هذه الدول ووحدة أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وخرقاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، كما أدانا الهجمات الإيرانية الممنهجة، التي استهدفت بشكل متعمد وعشوائي المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المناطق السكنية والتجارية والمطارات والموانئ والبنية التحتية للطاقة والمرافق الخدمية.</p><p class='article-text'>والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح ووقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية، وأثرت سلباً على ملايين المدنيين في أنحاء المنطقة، كما أكدا الحق الراسخ في الدفاع عن النفس رداً على الاعتداءات المسلحة غير المشروعة، التي تشنها إيران، وفقاً للقانون الدولي، كما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>الأمن البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 أدان الجانبان الإجراءات والتهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وتهديد الأمن البحري في باب المندب، مؤكدين أن أي محاولات لعرقلة المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في هذه الممرات المائية الدولية تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في حماية المضائق البحرية الحيوية، ورفض محاولات إيران استخدام هذه الممرات أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة عبر إجراءات أحادية وغير قانونية.</div></p><p class='article-text'>كما جددا التأكيد على ضرورة احترام حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر، وفقاً للقانون الدولي، بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يتماشى أيضاً مع قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 مارس 2026، وضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية من دون رسوم أو عوائق أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، اللذين يدعوان إيران إلى إنهاء احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يشكل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن بالغ القلق إزاء عدم إحراز تقدم بشأن حل النزاع بين دولة الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما جددا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>سلام شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا مجدداً التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين، بما يحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكدا أهمية دفع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، باعتباره أداة محورية لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ورسم مسار نحو تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددا التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ورحبا بالوساطة الأخيرة الإماراتية لتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ما يرفع العدد الإجمالي للأسرى الذين جرى تبادلهم إلى 6691 منذ بداية الحرب، كما بحثا سبل التعاون في دعم تعافي أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشيرين إلى أن المسؤولية الرئيسية عن إنهاء الحرب الأهلية تقع على عاتق الطرفين المتحاربين.</p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، كما دعا الجانبان إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق ومستدام في أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتسوية سلمية للحرب، تعكس تطلعات الشعب السوداني إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية تكون شاملة وممثلة لكل مكونات الشعب السوداني، ومستقلة تماماً عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما في ذلك جماعة «الإخوان المسلمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات الإيرانية الغاشمة على الإمارات وإجراءات تعطيل الملاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض محاولات إيران استخدام الممرات البحرية أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث انتهاك للسيادة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء النزاع في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع التبادل في الذكاء الاصطناعي وإنشاء جسر رقمي بين البلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي</div></p>

في بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة المستشار كريستيان شتوكر إلى الدولة

الإمارات والنمسا: عرقلة الملاحة عبر «هرمز» تهدد السلم والأمن

<p class='article-text'>تتكشف خيوط جديدة تربط جماعة «الإخوان» بدور محوري في جيش البرهان في إنتاج الفوضى بما ساهم في إطالة أمد الحرب وتعميق معاناة المدنيين. في تطور يعكس تعقيدات المشهد السوداني وتشابكاته الإقليمية، أعادت واقعة إحباط أجهزة الأمن الإماراتية محاولة تهريب أسلحة وذخائر إلى السودان تسليط الضوء على طبيعة الصراع الدائر منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي لم يعد مجرد مواجهة داخلية بين فصيلين متناحرين، بل تحول إلى حرب ممتدة تغذيها شبكات منظمة بين «الإخوان» وجيش البرهان تسعى لإدامتها وتعميق تداعياتها.</p><p class='article-text'>العملية الأمنية النوعية شكلت خطوة استباقية عكست يقظة إماراتية ضد مخططات «إخوان الشيطان» في السودان في مواجهة مسارات خفية لإمداد الصراع، وأكدت في الوقت ذاته أن المعركة في السودان لم تعد محصورة في الميدان، بل تمتد إلى مسارات التمويل والتسليح العابرة للحدود.منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، دخل السودان في مرحلة غير مسبوقة من الانهيار المركب، حيث تراجعت مؤسسات الدولة، وتفاقمت الأوضاع الإنسانية، واتسعت رقعة النزوح والدمار، في ظل غياب أفق سياسي واضح للحل. ومع مرور الوقت، تحولت المواجهات إلى حرب استنزاف طويلة.اختراق مؤسسات الدولة</p><div id='إطالة-الحرب'><h2>إطالة الحرب</h2></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تشير قراءات تحليلية لخبراء ومراقبين إلى أن جماعة" الإخوان" ، لعبت دوراً مؤثراً في إعادة تشكيل مسار الحرب، عبر الدفع نحو إطالتها بدلاً من احتوائها.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الرؤية إلى ما يوصف بمحاولات ممنهجة لاختراق مؤسسات الدولة، وإعادة بناء شبكات نفوذ موازية، مستفيدة من حالة الفوضى التي أفرزها الصراع.ويرى محللون أن هذه الجماعات الدموية تتعامل مع الحرب بوصفها فرصة لإعادة التموضع السياسي، عبر إدامة حالة عدم الاستقرار، بما يتيح لها استعادة حضورها في المشهد العام.</p><p class='article-text'>وتكشف تقديرات أن الحرب في السودان لم تعد مجرد صراع عسكري، بل تحولت إلى ما يشبه «اقتصاد حرب» متكاملاً، تديره شبكات معقدة من التمويل غير المشروع وتهريب السلاح.وتبرز محاولات تمرير الأسلحة والذخائر عبر قنوات غير قانونية، كأحد أبرز عوامل إطالة أمد النزاع، إذ تسهم هذه العمليات في تعزيز قدرات أطراف الصراع، وتزيد من وتيرة العنف، وهو ما ينعكس مباشرة على المدنيين الذين يدفعون الكلفة الأكبر.</p><div id='نفوذ'><h2>نفوذ</h2></div><p class='article-text'>في قراءة تحليلية للمشهد السوداني، يرى المحلل السياسي الكويتي مؤيد التركيت، أن ما يجري في السودان يتجاوز كونه صراعاً عسكرياً تقليدياً، ليعكس محاولات منظمة من جماعة «الإخوان» لإعادة إنتاج نفوذها عبر إطالة أمد الحرب.ويوضح أن التنظيم يعتمد ما يشبه استراتيجية «الأرض المحروقة»، مدفوعاً بإدراكه أن أي استقرار أو انتقال نحو حكم مدني ديمقراطي يعني خروجه النهائي من المشهد، الأمر الذي يدفعه إلى تغذية التوترات والتصعيد دون اكتراث بالكلفة الإنسانية أو حجم الخسائر بين المدنيين.</p><div id='التحريض'><h2>التحريض</h2></div><p class='article-text'>ويشير التركيت إلى أن ممارسات الجماعة، من التحريض الإعلامي إلى تعطيل المبادرات السياسية والسعي لدعم خارجي، تعكس توظيفاً ممنهجاً للأزمة وتغذية مستمرة لمسبباتها.ويخلص إلى أن التنسيق العربي الحازم يظل المسار الأهم لدعم استقرار السودان، ومنع انزلاقه إلى مزيد من الفوضى.قطع شبكات التمويل ويؤكد خبراء أن العملية التي نفذتها الأجهزة الأمنية الإماراتية تؤكد أن التصدي لشبكات التسليح غير المشروع يمثل أحد المفاتيح الأساسية للحد من تفاقم الأزمة السودانية، ولا سيما في ظل اعتماد بعض الأطراف على الدعم غير المباشر لتعزيز مواقعها.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه العملية تحمل أبعاداً استراتيجية، تتجاوز بعدها الأمني المباشر، إذ تعكس إدراكاً لطبيعة التهديدات المرتبطة بالصراعات الممتدة، والتي تتغذى على تدفقات السلاح والمال، كما تبرز أهمية الدور الإقليمي في دعم الاستقرار ومنع انزلاق الأزمات إلى مستويات أكثر خطورة.ومع دخول الحرب عامها الرابع، تتزايد القناعة لدى الأوساط التحليلية بأن أي مسار سياسي جاد لن يكتب له النجاح دون معالجة جذور الأزمة المرتبطة بشبكات التمويل والتسليح، إلى جانب فك الارتباط بين «الإخوان» وجيش البرهان.</p><div id='تغلغل-داخل-النظام'><h2>تغلغل داخل النظام</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى الباحث السياسي أحمد المصري، أن التحالف القائم بين قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وما يُعرف بعناصر تنظيم الإخوان يُعد، من وجهة نظره، أحد أبرز أسباب تعقيد المشهد السوداني ودفع البلاد نحو حالة واسعة من الدمار والتشرد.ويعتبر المصري أن ما حدث من تغلغل لهذه العناصر داخل بعض مفاصل المؤسسة العسكرية لم يكن بدافع حماية الدولة، بل جاء في إطار ترتيبات مصلحية هدفت إلى إعادة تموضع نفوذها السياسي، وهو ما انعكس ـ بحسب رأيه ـ على شكل أزمة إنسانية واسعة طالت ملايين السودانيين بين قتيل وجريح ونازح.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى أن هذا التحالف أسهم في تقويض مسار التحول المدني في البلاد، من خلال تراجع دور القوى المدنية، وازدياد تأثير التيارات ذات الطابع الأيديولوجي داخل مؤسسات القرار، الأمر الذي ساهم في تعميق الانقسام الداخلي وتدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويخلص المصري إلى أن أي تسوية سياسية للأزمة السودانية لن تكون ممكنة دون إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقوى ذات النفوذ السياسي، بما يضمن، وفق رؤيته، استعادة مسار الدولة المدنية وبناء مؤسسات قادرة على تحقيق الاستقرار وحماية المجتمع من دوائر الصراع المتجدد.</p>

«الإخوان» في مفاصل جيش البرهان.. تحالف إنتاج الفوضى

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في المؤتمر الدولي الثالث للسودان، في العاصمة الألمانية برلين، والذي نظمته كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المؤتمر استمرار الزخم الدولي لدعم السودان، عقب مؤتمري باريس 2024 ولندن 2025، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم المسار السياسي بقيادة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط استمرار نزاع يتحمل المدنيون عواقبه، يهدف المؤتمر الذي يتزامن مع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في السودان، إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والدفع نحو حل سياسي شامل وانتقال مدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مداخلته، أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان على ضرورة إنهاء الحرب التي يتحمل عواقبها المدنيون، كما أدان جميع الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف الصراع، مشدداً على أهمية حماية المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن موقف دولة الإمارات تجاه الأزمة التي يمر بها السودان منذ أبريل 2023 واضح وراسخ، إذ إن تركيزها الأساسي انصب ولا يزال على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهدنة إنسانية عاجلة بين الأطراف السودانية المتحاربة، والتوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع من خلال انتقال سياسي مستقل يقوده المدنيون، وعلى معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية من خلال تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر معاليه أن من خلال المجموعة الرباعية، دعت دولة الإمارات باستمرار إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة للسماح بوصول المساعدات إلى كافة أنحاء السودان من دون عوائق، ووقف دائم لإطلاق النار، ودعم عملية انتقالية تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة عن أطراف النزاع والجماعات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معاليه خلال كلمته على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية وبذل كل جهد ممكن لإنهاء هذه الحرب الأهلية، والحرص المشترك على دعم جميع المساعي التي تسهم في إنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة إلى الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد معاليه اجتماعات مع عدد من المسؤولين على هامش المؤتمر لبحث التطورات الإقليمية الراهنة، وبحث سبل التنسيق والتعاون لدعم وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولة الإمارات التزامها الثابت والدائم بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية، وبالعمل الجماعي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصة مع شركائها في أفريقيا، لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة للشعب السوداني الشقيق، والتي تؤكد قيم التضامن الإنساني الراسخة لدى دولة الإمارات قيادة وشعباً.</div></p>

دعت إلى هدنة إنسانية فورية للسماح بوصول المساعدات لأنحاء السودان

الإمارات: حل الصراع في السودان بانتقال سياسي يقوده المدنيون

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إكمال الحرب في السودان عامها الثالث غداً، وما صاحبها من تفاقم للأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، ومواجهة ملايين المدنيين تحديات قاسية تتراوح بين النزوح وفقدان سبل العيش وانعدام الأمن الغذائي، وتدهور الخدمات الأساسية، تبرز الإمارات العربية المتحدة أحد أبرز الداعمين الدوليين للشعب السوداني، من خلال استجابة إنسانية شاملة تعكس التزاماً راسخاً بنهجها القائم على مد يد العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، شهد السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث اضطر الملايين إلى النزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول الجوار، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، ومع استمرار الصراع، تصاعدت الحاجة إلى تدخلات إنسانية عاجلة، وهو ما دفع العديد من الدول والمنظمات إلى تكثيف جهودها، إلا أن الدور الإماراتي تميز بالاستمرارية والتنوع والسرعة في الاستجابة، وهو ما أكدته التقارير الدولية التي أشارت إلى أن الإمارات تصدرت قائمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها دول العالم للسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، عملت الإمارات على تنفيذ برامج إغاثية عاجلة شملت توفير المواد الغذائية، والرعاية الصحية، ودعم مخيمات النازحين، إلى جانب تمويل العمليات الإنسانية التي تقودها منظمات دولية، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث قدمت الدولة أكثر من 15 ملياراً و560 مليون درهم للسودان خلال 10 سنوات (2015 - 2025).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات منصة خدمة تتبع التمويل الإنساني «FTS» التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة كبار المانحين للاستجابة الإنسانية في السودان، خلال عام 2025، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً ضمن قائمة «المانحون العالميون 2025» في السودان، بنحو 86.7 مليون دولار، بما يعادل نحو 17.70 % من إجمالي التمويل العالمي المسجل للسودان في عام 2025، فضلاً عن تقديم منح مساعدات بأكثر من 39 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي المساعدات المرتبطة بدولة الإمارات في السودان خلال 2025، إلى نحو 126 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بتمويل قدره 59 مليون دولار، تلتها المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة عبر وزارة الخارجية الأمريكية بنحو 45 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الجاري 2026، أعلنت الإمارات عن مساهمتها بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق السودان الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الدور الإماراتي على مدى سنوات الحرب الثلاث على تقديم التمويل، بل امتد ليشمل تنفيذ مبادرات ميدانية مباشرة، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين، كما أولت الإمارات اهتماماً خاصاً بدعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار، حيث قدمت مساعدات إنسانية للدول المستضيفة بهدف تخفيف الضغط على مواردها وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية الحرب، أطلقت الإمارات جسراً جوياً لنقل المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق، والذي أرسلت من خلاله 162 طائرة حملت مختلف أنواع المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرت الإمارات العديد من سفن المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين من النزاع داخل السودان إلى جانب اللاجئين السودانيين في تشاد وأوغندا، عبر دعم اللاجئين وحفر الآبار لهم لتوفير المياه الصالحة للشرب وبناء ودعم المرافق الصحية، إلى جانب حفر الآبار وإرسال مئات الأطنان من المساعدات إلى جنوب السودان من الإمدادات الغذائية والإغاثية لتلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين السودانيين هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 مستشفيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيدت دولة الإمارات مستشفيين ميدانيين في أمدجراس وأبشي التشاديتين لدعم الأشقاء السودانيين اللاجئين، حيث تمتد خدماتهما إلى جميع المدنيين، بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء، حيث حالت هذه الجهود دون تفشي أمراض جماعية في مخيمات النازحين بأنحاء السودان وعلى الحدود مع تشاد. وتعد تشاد أكبر دولة تستقبل لاجئين سودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأت دولة الإمارات مستشفى ثالثاً في منطقة مادهول بولاية بحر الغزال في جنوب السودان، إلى جانب ذلك، قدمت الإمارات الدعم لـ127 منشأة صحية في 14 ولاية سودانية، ما أسهم في تعزيز قدرة النظام الصحي المحلي على مواجهة التحديات الناتجة عن النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعليم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من كون قطاع التعليم أحد أكثر القطاعات تضرراً في السودان، فإن الإمارات حرصت على إطلاق مبادرات تضمن استمرار العملية التعليمية، عبر إعادة تأهيل 3 مدارس في كل من تشاد وجنوب السودان، كما قدمت 4 ملايين دولار بالتعاون مع منظمة اليونيسيف لدعم تعليم الأطفال اللاجئين السودانيين في تشاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شرعت بدعم المدارس المؤقتة في مناطق النزوح، وتقديم مستلزمات مدرسية للطلاب، وإنشاء مساحات آمنة للتعلم والأنشطة، كما دعمت كافة برامج التعلم بالتنسـيق مع منظمات دولية، حيث استهدف هذا الدعم تمكين الأطفال من مواصلة تعليمهم، وحمايتهم من مخاطر التسرب، ومنحهم بيئة نفسية آمنة وسط الظروف الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسيق الجهود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعمل الإمارات بمعزل عن العالم، بل نسقت جهودها الإغاثية مع منظمات الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأغذية العالمي، ومفوضية اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث كانت من أوائل الدول التي دعت إلى قمة دولية لدعم السودان بهدف توحيد الجهود الإنسانية، وضمان تدفق المساعدات، وتفعيل آليات استجابة طارئة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت البرامج الدولية لإغاثة السودان مالياً، عبر منح وتبرعات مالية كبيرة للمؤسسات العاملة في الإغاثة، لتسهيل وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين، منها تخصيص مبلغ 70 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خصصت الإمارات 30 مليون دولار إضافية لدعم اللاجئين السودانيين في الدول المجاورة. وفي إطار التزامها بدعم الفئات الأكثر ضعفاً، أعلنت الإمارات عن تقديم 10.25 ملايين دولار للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجهود المتواصلة مكانة الإمارات إحدى أكبر الدول المانحة في المنطقة، ودورها المحوري في دعم الاستجابة الإنسانية للأزمات في السودان والدول المجاورة، حيث ترسخ الإمارات من خلال جهودها في السودان، أن مساعداتها لا ترتبط بلون أو عرق أو دين أو جغرافيا، بل بالإنسان أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج رسخته دولة الإمارات عبر عقود من العمل الإنساني في مختلف أنحاء العالم، ما جعلها في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الدولية، كما أنها تجسد مبادئها الثابتة في الوقوف إلى جانب الشعوب في الأزمات والكوارث، وتعزيز الأمن الإنساني والاستقرار الإقليمي عبر دعم جهود التنمية والسلام المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحل السلمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كثفت دولة الإمارات من حراكها العابر للحدود والقارات دعماً لأي حل سياسي سلمي في السودان، يحفظ وحدة البلد العربي، ويعيد الاستقرار والأمن والسلام إلى أراضيه، ويحقق تطلعات شعبه في التنمية والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبلوماسية إماراتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت من اللحظات الأولى للأزمة في 15 أبريل 2023، وما زالت حتى اليوم، في إطار رؤية شاملة وخريطة متكاملة لحل الأزمة، تستند لمحاور ومبادئ واضحة أبرزها دعم التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، وحماية المدنيين، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للشعب السوداني، واحترام القانون الدولي الإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الرؤية أعلنت عنها الإمارات مراراً وتكراراً في مختلف الفعاليات الدبلوماسية والإنسانية التي شاركت فيها، سواء عبر مجلس الأمن الدولي، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو قمة عدم الانحياز أو القمم العربية المتعاقبة، أو قمة الاتحاد الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك كانت دولة الإمارات عضواً فعالاً في مختلف الآليات الدولية التي تم تشكيلها لمعالجة الأزمة، بدءاً من منصة «متحالفون لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان»، وصولاً إلى المجموعة الرباعية التي تضم (الإمارات – السعودية – مصر – الولايات المتحدة) وتعمل على إنهاء الصراع وتهيئة الظروف للحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل البيان المشترك للرباعية حول السودان الصادر في 12 سبتمبر 2025 خطوة تاريخية في مسار الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، إذ قدم تشخيصاً دقيقاً لطبيعتها ورسم خريطة طريق واضحة لمعالجتها، من خلال هدنة إنسانية تعقبها عملية انتقال مدني للسلطة، مجددة التأكيد أنه لا حل عسكرياً للأزمة السودانية، وأن التوافق الإقليمي والدولي الذي عكسه البيان يمثل دعماً مهماً لمسار السلام ووحدة السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف ثابت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفور اندلاع الأزمة، أصدرت دولة الإمارات بياناً رسمياً في 15 أبريل 2023، دعت فيه كافة أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت موقفها الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد السودان من أبرز محطات العمل الإنساني في دولة الإمارات، وكانت بداية العطاء في سبعينيات القرن الماضي، حيث دعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشروع شق طريق هيا بورتسودان لربط المدن السودانية ببعضها، ما أسهم في النهضة التجارية والصناعية والزراعية للشعب السوداني.</div></p>

الدولة أكبر مانح إنساني للشعب السوداني في 2025

الإمارات حضور إنساني في السودان خلال 3 سنوات من الحرب

رئيس الوزراء السوداني السابق يؤكد أن لا حل سوى المسار المدني الديمقراطي

عبدالله حمدوك لـ« البيان»: الحرب في السودان تهدد الإقليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس، قرار تصنيف جماعة «الإخوان» في السودان منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تعكس تصعيداً في الموقف الدولي تجاه الجماعة وشبكاتها المرتبطة بالحرب الجارية في البلاد. وأودعت وزارة الخارجية الأمريكية القرار الجمعة في السجل الفيدرالي الأمريكي، على أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 16 مارس الجاري. </div></p><p class='article-text'>ووفق الإشعار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، جاء القرار بعد مراجعة للسجل الإداري للقضية وبالتشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة. وخلصت واشنطن إلى وجود أساس قانوني لتطبيق المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الخاصة بتصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التصنيف ما تصفه الولايات المتحدة بالإخوان في السودان، إضافة إلى عدد من المسميات المرتبطة بها، من بينها ما تسمى الحركة الإسلامية السودانية وكتيبة البراء بن مالك التي ظهرت خلال الحرب الدائرة في البلاد.</div></p><h2>إدراج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا القرار، تدرج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ما يعني تجميد أي أصول مرتبطة بها داخل الولايات المتحدة، وحظر التعامل المالي معها، إضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد أو الجهات التي تقدم لها دعماً مادياً أو لوجستياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار الأمريكي وسط مواقف غربية متشددة تجاه الجماعات المرتبطة بالصراع في السودان، وفي ظل مخاوف من تداعياته على الأمن الإقليمي، خصوصاً مع ظهور أدلة بوجود علاقات وثيقة بين ما تسمى الحركة الإسلامية في السودان والحرس الثوري الإيراني. ويقول مراقبون إن هذه العلاقة أسهمت في زعزعة الأوضاع وإطالة أمد الحرب.</div></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه الإجراءات قد تزيد الضغوط الدولية على الجماعة وشبكاتها، خصوصاً في ظل الحرب المستمرة في السودان وتعقيدات المشهد السياسي والعسكري في البلاد. ويعد التصنيف خطوة قانونية وسياسية مهمة قد تقيد تحركات الجماعة مالياً وسياسياً، وتعيد رسم ملامح التعامل الدولي مع الأطراف المرتبطة بالصراع في السودان.</p>

وزارة الخارجية الأمريكية تودع القرار في السجل الفيدرالي ودخوله حيز التنفيذ الاثنين

واشنطن توقع قرار تصنيف إخوان السودان منظمة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تمارس حقها في الرد على الادعاءات الباطلة الصادرة عن أطراف النزاع في السودان، وذلك خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 فبراير 2026 ضمن أعمال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السيد خليفة المزروعي مستشار في البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جنيف في كلمته التي تضمنت الرد الرسمي "Right of Reply" على الادعاءات الباطلة الصادرة عن أطراف النزاع في السودان إن دولة الإمارات تمارس حقها في الرد على أحد أطراف النزاع في السودان من خلال توجيه ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة ضد بلادي فبدلاً من أن نكرس وقتنا في حماية حقوق الشعب السوداني والانخراط الجاد في المساعي الدولية لإنهاء هذه الحرب الأهلية، تواصل القوات المسلحة السودانية تشتيت الأنظار عن مسؤوليتها الأساسية في حماية المدنيين وصون كرامتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما نشهده اليوم هو مناورة أخرى مكشوفة لصرف الانتباه عن المساءلة بشأن الادعاءات المتعددة بارتكاب جرائم حرب والتي وثقتها تقارير رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المزروعي: استمعنا إلى إحاطة المفوض السامي لحقوق الإنسان وإلى مداخلات المتحدثين الموقرين بشأن مسؤولية جميع الأطراف المتحاربة، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، عن احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القوات المسلحة السودانية قامت بشن هجمات ممنهجة على مستشفيات وأسواق ومؤسسات تعليمية، باستخدام الطائرات المسيّرة، إلى جانب وجود أدلة ذات مصداقية تشير إلى استخدام أسلحة كيميائية. كما يشمل هذا السجل من الفظائع عمليات إعدام خارج نطاق القانون، واعتقالات تعسفية، وأعمال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن بالغ القلق إزاء التقارير التي أفادت بوقوع حالات عنف جنسي في مناطق خاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية استهدفت كوادر طبية ومتطوعين في المجال الإنساني، وهو ما يؤكد أن المدنيين والشعب السوداني والجهود الدولية ليست ضمن أولويات الطرف المتحارب. وفي الوقت الذي أدانت فيه دولة الإمارات بشكل واضح جميع الانتهاكات التي ارتُكبت خلال النزاع، التزم الممثل الذي يوجه الاتهامات ضد بلادي اليوم الصمت إزاء هذه الفظائع. كما أن هذا الطرف المتحارب يتجنب بصورة ممنهجة الخضوع للمساءلة عن صلته بجماعات متطرفة، ولا سيما تلك المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين<size class="cdx-size">.</size></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العديد من التقارير وثقت دوراً غامضاً لاستقلالية اللجنة الوطنية السودانية في نمط تكرار الإفلات من العقاب بمرجعية عناصر القوات المسلحة السودانية في هذه السلسلة من الانتهاكات. كما أن رفض هذا الطرف التعاون مع آليات التحقيق الدولية يشكل دليلاً إضافياً على سعيه إلى التنصل من مسؤولياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خليفة المزروعي مستشار في البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جنيف إن الطرف المتحارب الذي يوجه الاتهامات ضد بلادي اليوم قد فقد مصداقيته في مخاطبة هذا المجلس أو الادعاء بأي دور في رسم مستقبل السودان، بعد أن استولى على السلطة بالقوة جنباً إلى جنب مع قوات الدعم السريع، وارتكب جرائم حرب فظيعة، وعرقل وصول المساعدات الإنسانية، ووقف بشكل مستمر جميع مبادرات السلام التي قدمها المجتمع الدولي.</div></p>

الإمارات تدحض أمام مجلس حقوق الإنسان الادعاءات الباطلة الصادرة عن أحد أطراف النزاع في السودان

<p class='article-text'>في تحرّك دبلوماسي جديد يهدف إلى وقف نزيف الحرب في السودان، طرحت الولايات المتحدة خطة متكاملة لإحلال السلام، حظيت بتوافق دول مبادرة "الرباعية" التي تضم الإمارات ومصر والسعودية، إلى جانب واشنطن، في مسعى لإعادة الاستقرار إلى بلد أنهكته المعارك والانقسامات، وتأتي هذه الخطة بعد مباحثات قام بها مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية منذ تكليفه بهذا الملف منذ ما يقارب العام. </p><p class='article-text'>الخطة، التي توصف بأنها "خارطة طريق واقعية" لوقف الحرب، تقوم على 5 محاور رئيسية تبدأ بإجراءات إنسانية عاجلة، وتمتد إلى تسوية سياسية شاملة وجهود إعادة إعمار طويلة الأمد، مع التشديد على أن لا حل عسكرياً ممكناً، وأن استمرار القتال يهدد بتفكك الدولة ومؤسساتها.</p><p class='article-text'><b>هدنة إنسانية بلا شروط</b></p><p class='article-text'>تدعو الخطة إلى وقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية لأغراض إنسانية، على أن تدعم آلية أممية لمراقبة تنفيذ الهدنة وضمان عدم انتهاكها. كما تنص على فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات وتخفيف المعاناة المتفاقمة جراء المجاعة والنزوح وانعدام الأمن الغذائي، في محاولة لاحتواء الكارثة الإنسانية قبل الانتقال إلى ترتيبات سياسية وأمنية أوسع.</p><p class='article-text'><b>حماية المدنيين وضمان تدفق الإغاثة</b></p><p class='article-text'>وتضع الخطة أولوية قصوى لضمان وصول المساعدات بشكل مستدام إلى المناطق الأكثر تضرراً، مثل دارفور والخرطوم وكردفان، مع إنشاء آليات دولية لمراقبة حركة قوافل الإغاثة وتأمينها. كما تشدد على حماية المدنيين وتنسيق عودتهم الآمنة إلى منازلهم، في إطار مقاربة إنسانية–أمنية متكاملة.</p><p class='article-text'><b>من هدنة مؤقتة إلى وقف دائم للنار</b></p><p class='article-text'>في الشق الأمني، تقترح الخطة الانتقال التدريجي من هدنة مؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار عبر مفاوضات مباشرة، تتضمن انسحابات متبادلة من المدن الرئيسية وترتيبات أمنية مرحلية، قد تشمل مراقبة دولية أو قوات مشتركة لضمان الالتزام. وترى الأطراف الداعمة للخطة أن تثبيت وقف إطلاق النار هو المدخل الضروري لأي عملية سياسية ذات مصداقية.</p><p class='article-text'><b>انتقال سياسي شامل بقيادة مدنية</b></p><p class='article-text'>وتنص الخارطة على إطلاق عملية انتقال سياسي بقيادة مدنية، تضم قوى الثورة السلمية لعام 2019، والشباب، والمجتمع المدني، وصولاً إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية تقود عملية صياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات نزيهة، كما تؤكد على إبعاد الأطراف العسكرية والجماعات المتطرفة المرتبطة بالنظام السابق عن التحكم في مسار الانتقال.</p><p class='article-text'><b>إعادة إعمار ومساءلة</b></p><p class='article-text'>أما في المدى البعيد، فتدعو الخطة إلى إنشاء صندوق دولي لإعادة إعمار السودان، وتوفير دعم اقتصادي لإعادة بناء البنية التحتية واستعادة الاستقرار وتوليد فرص العمل، كما تشدد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، عبر مساءلة وطنية ودولية لمرتكبي الفظائع، بما يضمن تحقيق العدالة وترسيخ أسس سلام مستدام.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطة مرهون بمدى التزام الأطراف السودانية بوقف القتال والانخراط الجاد في مسار سياسي جامع، إضافة إلى قدرة "الرباعية" على ممارسة ضغط منسق لضمان التنفيذ، في ظل تعقيدات ميدانية وسياسية متشابكة.</p><p class='article-text'><b>النقاط الخمس الأساسية في الخطة:</b></p><p class='article-text'>1-هدنة إنسانية فورية دون شروط مسبقة</p><p class='article-text'>2-ضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين بآليات دولية</p><p class='article-text'>3-وقف دائم لإطلاق النار بترتيبات أمنية موثوقة</p><p class='article-text'>4-انتقال سياسي شامل بقيادة مدنية وصولاً لانتخابات</p><p class='article-text'>5-إعادة إعمار دولية مع ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب</p>

هدنة فورية وانتقال مدني وإعمار شامل

الخطة الأمريكية للسلام في السودان.. 5 محاور بدعم "الرباعية"

<p class='article-text'><br>في أمسية كويتية بنكهة سودانية خالصة، خطف النجم السوداني الدولي عامر عبدالله الأضواء في أول ظهور له بقميص نادي كاظمة، ليثبت أن الموهبة السودانية قادرة على التوهج متى ما وجدت البيئة الاحترافية المناسبة، إذ سجل اللاعب بداية استثنائية مع ناديه الجديد بعدما نجح في صناعة هدف الفوز الوحيد في أول ظهور رسمي له بالقميص البرتقالي ليقود فريقه لانتصار ثمين خارج ملعبه في الدوري الكويتي الممتاز.</p><p class='article-text'><br>وأظهر عامر عبدالله مستوى فنياً لافتاً في ظهوره الأول مع كاظمة ضد النادي العربي إذ لم تقتصر مساهمته على النتيجة الرقمية بل امتدت لتشمل فاعلية تكتيكية عالية نالت إعجاب الجهاز الفني، بعد أن لعب أساسياً في مركز الجناح الأيمن وهو المركز الذي يتقن اللعب به لقدرته على الاختراق بالقدم اليسرى، وإلى جانب صناعته لهدف فريقه الوحيد أظهر اللاعب في مشاركته الأولى سرعة كبيرة في التحول من الدفاع للهجوم، وساهمت مهارته في المراوغة في فتح ثغرات في دفاع فريق العربي.</p><p class='article-text'><br>ولم تكن مواجهة كاظمة أمام العربي مجرد مباراة دوري، بل كانت إعلاناً عن ميلاد نجم جديد في الملاعب الخليجية، حيث جاء تعاقد الفريق البرتقالي مع عامر كصفقة استراتيجية لتدعيم الشق الهجومي قياساً على القيمة الفنية للاعب كونه «جوكر» يجيد اللعب في مراكز الهجوم الثلاثة، إضافة إلى جاهزيته البدنية العالية بفضل مشاركاته المستمرة مع المنتخب السوداني، فضلاً عن الخبرة التي التي اكتسبها في الملاعب الأوروبية والأسترالية.<br>وأشعل تألق عامر عبدالله منصات «إكس» وفيسبوك بتعليقات عكست حجم الفخر السوداني والقبول الكويتي السريع، إذ عبر أحد مشجعي كاظمة عن انبهاره بتمريرة اللاعب بقوله: «يا ساتر على «الأسيست» يا عامر! من أول لمسة عرفنا إننا أمام لاعب فنان، سرعة وقوة بدنية مفقودة في الدوري، أهلاً بك في معقل البرتقالي».</p><p class='article-text'><br>ووصف مغرد كويتي التعاقد مع عامر بالصفقة موضحاً: «عامر عبدالله مكسب كبير ليس لكاظمة فقط بل للدوري الكويتي، عودة اللاعب السوداني المبدع لملاعبنا تذكرنا بزمن الفن الجميل».<br>وفي الجانب السوداني قال مشجع صقور الجديان: «عامر هو سفيرنا فوق العادة، تألقه في الكويت هو رد اعتبار للموهبة السودانية المظلومة إعلامياً، كلنا كاظمة الليلة»، وقالت صفحة رياضية سودانية:« إن عامر عبدالله يثبت أن اللاعب السوداني يعد عالمي الطراز إذا وجد التقدير، فخر لمدينة كسلا وكل السودان».</p><p class='article-text'><br> ويتمتع عامر عبدالله «26 عاماً» بالمرونة والقدرة على الاختراق، ما منح الطاقم التدريبي خيارات إضافية على الأطراف وحلولاً تكتيكية في الثلث الأخير من الملعب، وجاء التعاقد معه ليكون القطعة الأخيرة في عقد المحترفين الأجانب بكاظمة، بعد تقييم فني دقيق أظهر تفوقه البدني والمهاري الذي اكتسبه من رحلته الاحترافية في أستراليا وإستونيا وتألقه الأخير في كأس أمم أفريقيا 2025 مع المنتخب السوداني، حيث سجل هدفاً تاريخياً ضد السنغال.</p><p class='article-text'><br><b>بين كسلا وأستراليا</b><br>ويعتبر عامر عبدالله، أحد أبرز الطيور المهاجرة في الكرة السودانية، ولد في مدينة كسلا شرقي السودان، ثم انتقل مع عائلته إلى أستراليا، حيث بدأ مسيرته الكروية في شوارع ملبورن، وتميز بمشوار احترافي متنوع، إذ لعب في الدوري الإستوني مع نادي ليفاديا تالين وتوج معه بلقب الدوري عام 2021، وتألق بشكل لافت في دوري الدرجة الثانية الأسترالي مع أندية هوم سيتي وغرين غولي، حيث سجل 14 هدفاً في موسم واحد وحصد جوائز فردية عديدة كأفضل لاعب.</p><p class='article-text'><br><b>بوابة الاحتراف</b><br>ويفتح تألق عامر في الدوري الكويتي آفاقاً جديدة للاعب السوداني من بوابة الاحتراف الخليجي إذ إن نجاحه يغير النظرة التقليدية للاعب السوداني في الخليج، مما قد يشجع الأندية الخليجية على استقطاب المزيد من المواهب من الدوري السوداني أو المحترفين بالخارج، كما أن وجود لاعبين في دوريات تنافسية ومنظمة مثل الدوري الكويتي يرفع من الجاهزية الفنية والبدنية لعناصر المنتخب، حيث يمثل الاحتراف الخارجي الرئة التي تتنفس منها الكرة السودانية للحفاظ على مستواها.</p>

عامر عبدالله مع كاظمة الكويتي.. تألق بطعم النيل يفتح أبواب الخليج للمواهب السودانية

<p class='article-text'>ثمّن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" نتائج المؤتمر الإنساني في واشنطن، وما أبدته الدول المشاركة من التزام بتوفير موارد المساعدات، كما رحّب بجلسة مجلس العموم البريطاني وتصريحات وزيرة الخارجية، وباستضافة ألمانيا لمؤتمر برلين منتصف أبريل القادم لضمان حضور صوت المدنيين السودانيين، وأشاد بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها التزامه بالإسراع في تحقيق السلام بالسودان.</p><p class='article-text'>وأكد التحالف تقديره البالغ لجلسة مجلس العموم البريطاني التي انعقدت مؤخراً وقدمت فيها وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر خطاباً مميزاً وشهدت نقاشاً جاداً من النواب أوضح قدراً عالياً من الالتزام ببذل الجهد لوقف الحرب في السودان.</p><p class='article-text'>كما أبدى التحالف ترحيبه باستضافة جمهورية ألمانيا الاتحادية لمؤتمر برلين منتصف أبريل المقبل وأشاد بالجهد الذي تبذله ألمانيا بجانب الدول الأخرى المنظمة من أجل أن يكون ملتقى يعبر عن صوت المدنيين السودانيين لضمان الخروج بخطوات عملية في الشق الإنساني والسياسي والدبلوماسي بما يعجل برفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني الذي أنهكه تطاول أمد هذه الحرب التي قاربت من الـ 3 سنوات.</p><h2>الزيارة الأوروبية</h2><p class='article-text'>من ناحية أخرى أصدر تحالف "صمود" بياناً حول نتائج زيارة قداته إلى عدد من الدول الأوروبية ضمن مساعيه إلى إيقاف الحرب ودفع خطوات العمل الإنساني لإنقاذ المتضررين النازحين داخل السودان واللاجئين خارج السودان.</p><p class='article-text'>وشملت الزيارة كلاً من فرنسا والنرويج وهولندا وألمانيا وبريطانيا، وشهدت لقاءات رفيعة المستوى مع وزراء خارجية وتعاون دولي ووزراء دولة وبرلمانيين ومبعوثين خاصين بالدول التي شملتها الزيارة، ومنظمات مجتمع مدني ومراكز أبحاث وأجهزة إعلام دولية، كما نظم الوفد لقاءات مع الجاليات السودانية في عدد من الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>وحمل وفد "صمود" الذي قاده رئيس التحالف د. عبد الله حمدوك في جولته الأوروبية رسائل واضحة أهمها ضرورة تنسيق الجهود الدولية لإقرار هدنة إنسانية عاجلة وفق خارطة طريق "الرباعية"، وأهمية جمع الموارد اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.</p><p class='article-text'>وشدد الوفد على ضرورة الربط بين عملية وقف إطلاق النار والحوار السياسي بما يقود لسلام مستدام وتحول مدني ديمقراطي حقيقي، أكد الوفد أيضاً على أهمية التحقيق الجاد في الجرائم التي ترتكبها أطراف الحرب ومحاسبة المنتهكين.</p><p class='article-text'>كما شدد الوفد على ضرورة تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية وهم حزب المؤتمر الوطني وأطرافه المعروفة، موضحاً أهمية التصنيف في إزاحة العوائق أمام إنهاء حالة الحرب الحالية، ومعاقبة الأطراف المتكسبة من استمرارها والتي تزعزع الأمن المحلي والدولي.</p><p class='article-text'>وشهدت الاجتماعات التي عقدها الوفد تجاوباً مشجعاً من قبل صناع القرار في الدول الأوروبية المعنية خلال الزيارة، وتصاعد الإرادة الدولية لوضع حد للاقتتال في السودان، والتزام بدعم تطلعات الشعب السوداني في مستقبل مدني ديمقراطي كما عبر عنها بوضوح في ثورة ديسمبر المجيدة.</p><p class='article-text'>وقدم وفد التحالف في بيانه الشكر لكل الدول التي زارها الوفد على حسن الاستقبال والتفاعل العالي مع قضية السودان.</p>

التحالف المدني يشدد في جولته الأوروبية على تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية

السودان.. "صمود" يشيد بمؤتمر واشنطن و"العموم البريطاني" ويرحب بمؤتمر برلين

<p class='article-text'>يستقبل العالم عام 2026، وهو يمرّ بمرحلة شديدة الحساسية في مسار الصراعات الدولية، إذ لا تلوح في الأفق نهايات حاسمة للحروب القائمة، ولا حلول جذرية للأزمات المزمنة.وتبدو بؤر التوتر، من غزة إلى السودان، ومن أوكرانيا إلى فنزويلا وجنوب شرق آسيا، عالقة بين احتمالات التصعيد ومحاولات الاحتواء، .ويبقى السؤال المطروح: هل سيكون 2026 عام الحسم، من خلال صفقات السلام، أم مجرد عام لإدارة الأزمات والحروب، تُختبر فيه قدرة الأطراف المتنازعة على تحمّل كلفة الاستمرار في الصراع... أو حتى كلفة السلام ذاته؟.</p><div id='غزة-توترات-متعددة'><h2>غزة توترات متعددة</h2></div><p class='article-text'>يبقى ملف غزة ومحور النزاع الإسرائيلي–الفلسطيني، من أبرز بؤر التوتر في 2026، إذ لم تسفر التحركات الدبلوماسية الأخيرة حتى الآن عن اختراق حقيقي في مسار السلام. وفق تقديرات نماذج التنبؤ بالنزاعات، لا تزال احتمالات العنف قائمة، مع توقعات بأن يسجل هذا الصراع أحد أعلى معدلات الوفيات المتعلقة بالمعارك في العالم خلال العام المقبل، ما يعكس عمق التوترات، وعدم الاستقرار المستمر.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الجهود الدولية الجارية لمعارضات وقف إطلاق النار، وطرح مبادرات تهدئة من قبل أطراف إقليمية، تبقى العقبات كبيرة بين دولة إسرائيل وحركة «حماس»، مع رفضها تسليم السلاح، في ظل استمرار السياسات الأمنية التصعيدية والضغوط الإقليمية المتداخلة.</p><p class='article-text'>الخبراء يتوقعون أن يكون 2026 عاماً من استمرار الحالة العسكرية والسياسية في غزة، مع بعض محاولات التهدئة المؤقتة التي قد تتيح «نوافذ تنفس» إنسانية، لكنها لن تؤدي إلى حل شامل للصراع في المدى القريب.</p><div id='فرص-التسوية'><h2>فرص التسوية</h2></div><p class='article-text'>في السودان تستمر الحرب الأهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 2023، وقد منحته منظمات دولية، مثل اللجنة الدولية للإنقاذ، لقب أكبر أزمة إنسانية في العالم لثلاث سنوات متتالية.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى أن النزاع قد يستمر في 2026، دون اتفاق تسوية سريع، إذ تتعمّق الانقسامات الداخلية، ويزداد اعتماد الأطراف على الدعم الخارجي، ما يعقّد إمكانية التوصل إلى تهدئة شاملة.</p><p class='article-text'>ومع تراجع المساعدات الدولية ومحدودية الموارد، يمكن أن تسوء الأوضاع الإنسانية، ويظل وقف إطلاق النار هشاً ومقطوعاً بين الفينة والأخرى.محللون يرون أن فرص التسوية تتطلب تدخلاً دولياً أكثر اتساعاً، وضغطاً سياسياً فعالاً لتقليص العنف، بينما تبقى احتمالات استمرار النزاع أو تجميده على وقع العنف منخفضة جداً.</p><div id='أوكرانيا-صراع-ضبابي'><h2>أوكرانيا صراع ضبابي</h2></div><p class='article-text'>في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، يشير خبراء إلى أن 2026 سيظل عاماً معقداً، مع استمرار المواجهات في مناطق ساخنة، رغم الجهود الدبلوماسية المتقطعة.بينما تستمر الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في دعم كييف، تحتفظ روسيا بمواقفها الرافضة للتنازلات الكبرى، ما يجعل أي حل تفاوضي شامل غير وشيك.المحللون يتوقعون أن يظل النزاع في حالة من الجمود الاستراتيجي، يعتمد على دعم خارجي متقلب، وتوازنات عسكرية نسبية، مع تحولات محتملة وفق التطورات السياسية في واشنطن وموسكو.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي هذا إلى استمرار كساد سياسي نسبي، يحد من فرص تسوية نهائية في 2026، مع استمرار معاناة المدنيين، وتقاسم السيطرة على مناطق متنازع عليها.</p><div id='فنزويلا-ضغوط-متواصلة'><h2>فنزويلا ضغوط متواصلة</h2></div><p class='article-text'>على عكس بؤر النزاع التقليدية، يشهد ملف فنزويلا أزمة سياسية عميقة، تتداخل فيها الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية، مع معركة السلطة بين الحكومة والمعارضة. تصريحات مسؤولين أمريكيين مؤخراً، أشارت إلى ضغط متزايد على النظام الحالي، لكن مع تأكيدهم على أن أي تدخل عسكري مباشر غير وارد في الوقت الراهن،</p><p class='article-text'>ما يحد من احتمالات تصعيد مسلح واسع خلال 2026.محللون يتوقعون أن تبقى التحولات الرئيسة في فنزويلا على الساحة السياسية والاقتصادية، مع استمرار المفاوضات الدولية، ووساطات محتملة تقودها دول إقليمية،</p><p class='article-text'>وقد تظهر آفاق للتسوية نسبية، إذا ما توفرت حوافز اقتصادية وسياسية كبرى.</p><div id='كمبوديا-وتايلاند-نحو-التهدئة'><h2>كمبوديا وتايلاند نحو التهدئة</h2></div><p class='article-text'>في جنوب شرق آسيا، يشهد النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند تصعيداً منذ منتصف 2025، ما تسبب في نزوح جماعي لمئات الآلاف من المدنيين، وأزمة لاجئين غير مسبوقة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ورغم التوترات على الأرض، هناك مبادرات دبلوماسية نشطة من قبل قوى إقليمية، خصوصاً الصين، لدفع الطرفين إلى خفض التصعيد، مع اجتماع قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، المتوقع دوره في تشجيع الحوار.ويتوقع محللون أن يظل عام 2026 سنة مفصلية في هذا النزاع، إذ إنه إما أن يشهد تهدئة تتوج باتفاق وقف إطلاق نار واستئناف المفاوضات، أو استمرار الاشتباكات بوتيرة أقل عنفاً، مع تدخلات إقليمية دبلوماسية أكثر وضوحاً.</p><div id='تسويات-جزئية'><h2>تسويات جزئية</h2></div><p class='article-text'>وبصورة عامة، لا تشير توقعات عام 2026 إلى نهاية شاملة لأي من الصراعات الكبرى، فغالبها ستبقى في حالة صراع ممتد، أو تجميد نسبي، مع مساحات من الجهد الدبلوماسي المحدود.</p><p class='article-text'>وتبرز الحاجة الملحة إلى دور دولي منسّق، وتعزيز الوساطة الإقليمية لتخفيف وطأة النزاعات الإنسانية، مع الاعتراف بأن فرص التسوية الشاملة لا تزال بعيدة، ما لم تتغير المواقف السياسية الداخلية والخارجية بعمق خلال العام المقبل.غياب الحلول الجذرية</p><p class='article-text'>يرى السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن فهم طبيعة الصراعات في مناطق النزاع، يظل المدخل الأساسي لتقدير فرص التسوية أو احتمالات الانهيار، مؤكداً أن الاتفاقات السياسية لا تُقاس بنصوصها المعلنة فقط، بل بمدى استعداد الأطراف لمعالجة الجذور الحقيقية للأزمات.</p><p class='article-text'>ويشير هريدي إلى أن النزاعات لا تنشأ بسبب عامل واحد، بل نتيجة تداخل عناصر سياسية وأمنية وتاريخية ودينية، وهو ما يجعل بعض الأزمات عصيّة على الحل السريع، ويمدّد عمرها لسنوات طويلة. فكلما كانت جذور الصراع أعمق وأكثر تشابكاً، تراجعت فرص الوصول إلى تسوية مستدامة، وازدادت هشاشة أي اتفاق مرحلي يتم التوصل إليه.</p><p class='article-text'>ويقدم  السفير هريدي الصراع بين غزة وإسرائيل كنموذج واضح لنزاع يصعب تثبيت التهدئة فيه على المدى الطويل، لافتاً إلى أن التعقيدات السياسية والأمنية، إلى جانب غياب الثقة المتبادلة، تحول دون بناء تفاهمات مستقرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أي ترتيبات مؤقتة، تظل عرضة للانهيار مع أول اختبار ميداني أو سياسي، في ظل غياب أفق واضح لحل جذري يعالج أسباب الصراع الأساسية.</p><p class='article-text'>ويتناول هريدي التوتر المزمن بين الهند وباكستان، مشيراً إلى أن الخلاف الحدودي بين البلدين الممتد منذ عام 1947، يمثل أحد أقدم النزاعات المفتوحة في العالم. ويرى أن تشابك الأبعاد التاريخية والدينية مع الحسابات السياسية والأمنية، إلى جانب غياب إرادة سياسية حقيقية لمعالجة الملفات العالقة، يجعل من هذا الصراع نموذجاً دائرياً، يعود فيه الطرفان مراراً إلى التصعيد، دون التوصل إلى حلول دائمة.</p><p class='article-text'>وفي ختام قراءته، يطرح هريدي سؤالاً محورياً، يظل حاسماً في توقعات 2026: هل الأطراف المتنازعة مستعدة لتحمّل كلفة السلام؟.معتبراً أن الإجابة عن هذا السؤال، هي التي سترسم مستقبل مناطق الصراع المشتعلة، سواء في غزة أو جنوب آسيا، أو غيرها من بؤر النزاع حول العالم.</p><div id='بين-التسوية-والانزلاق'><h2>بين التسوية والانزلاق</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى خبير العلاقات الدولية د. محمد ربيع الديهي، أن العالم يودّع عام 2025 وهو مثقل بسلسلة من الأزمات المفتوحة، بعضها لا يزال في طور التوتر، بينما تحوّل بعضها الآخر بالفعل إلى حروب قائمة، في مشهد دولي يتسم بالسيولة وعدم اليقين. ويشير إلى أن هذا التراكم في بؤر الصراع، يجعل عام 2026 عاماً مفصلياً، تتحدد فيه مسارات التسوية أو الانزلاق نحو جولات جديدة من العنف.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يوضح الديهي أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف العمليات العسكرية، لا يعني بالضرورة نهاية الصراع، إذ لا تزال هناك مؤشرات سلبية حقيقية، قد تقود إلى انفجار جديد في أي لحظة. ورغم خطورة هذه المؤشرات،</p><p class='article-text'>يرجّح الخبير أن احتمالات استمرار الاتفاق، والانتقال إلى مرحلته الثانية، تظل حاضرة، مستنداً في ذلك إلى جملة من المبررات السياسية والعملية.ويأتي في مقدم هذه المبررات، موقف الضامنين للاتفاق، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، حيث تحرص واشنطن على دفع الاتفاق نحو هدنة حقيقية، تمهّد لمرحلة إعادة الإعمار، خاصة أن هذا الاتفاق بات مرتبطاً، بشكل مباشر أو غير مباشر، باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يضفي عليه بعداً سياسياً شخصياً، يصعّب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ، ينتقل الديهي إلى أوضاع النصف الغربي من الكرة الأرضية، مشيراً إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أمريكا اللاتينية، في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه دول المنطقة، وعلى رأسها فنزويلا.ويرى أن محاولات واشنطن الضغط من أجل السيطرة على الثروات الفنزويلية، أو تغيير النظام القائم بالقوة، تنذر بمزيد من التأزم، دون أن تصل بالضرورة إلى حرب شاملة.</p><p class='article-text'>ويستبعد الخبير تنفيذ عمل عسكري مباشر ضد فنزويلا، مرجعاً ذلك إلى عدة اعتبارات، أبرزها أن أي تدخل عسكري، سيؤدي إلى تفجير العلاقات بين الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن الطبيعة الجغرافية والديموغرافية لفنزويلا، التي تجعل أي عملية عسكرية معقدة ومكلفة للغاية.</p><p class='article-text'>كما يحذر من أن إشعال صراع في ما يُعرف بـ «الفناء الخلفي» للولايات المتحدة، قد يفتح الباب أمام ارتدادات أمنية وسياسية في الداخل الأمريكي نفسه.</p><p class='article-text'>ويضيف الديهي أن أي حرب ضد فنزويلا، ستقع خارج إطار الشرعية الدولية، ما سينعكس سلباً على صورة الولايات المتحدة عالمياً، في وقت تسعى فيه إلى تحسين سمعتها الدولية. كما أن مثل هذا السيناريو سيواجه برفض واسع، ليس فقط على المستوى الدولي، بل داخل الولايات المتحدة ذاتها، ما يجعل خيار الحرب ضعيف الاحتمال.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، يرى الديهي أن آفاق السلام باتت أكثر وضوحاً في عام 2026، مرجحاً أن يكون المسار الأقرب للتسوية عبر بوابة الولايات المتحدة، التي قد تضطلع بدور الراعي لمفاوضات سلام روسية–أوكرانية، بغض النظر عن التحفظات الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذا المسار قد يقوم على تثبيت الأوضاع الميدانية كما هي، في إطار تسوية واقعية، تعكس موازين القوى الحالية.وفي ما يخص الأزمة السودانية، يتوقع الديهي أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الهدوء النسبي، مدفوعة بالجهود الدولية والإقليمية، نحو الهدنة والسلام.</p><div id='عام-التسويات-والاستنزاف'><h2>عام التسويات والاستنزاف</h2></div><p class='article-text'>ويرى الباحث السياسي أحمد المصري، أن عام 2026 يطرق الأبواب، وهو مثقل بتركة من الصراعات التي تتأرجح بين «الجمود القاتل» و«انفراجات هشة»، بفعل التحولات في موازين القوى العالمية، وتصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية الدولية.وأوضح المصري أن غزة قد تشهد في 2026 انتقالاً من مرحلة «الحرب الشاملة»، إلى «إدارة أمنية دولية»، مع احتمال نشر طلائع قوة استقرار دولية، ودعم مشروع «مجلس السلام»، برعاية واشنطن.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحل هناك لن يكون نهائياً، بل مجرد «تبريد» للصراع، لإفساح المجال لإعادة الإعمار، تحت رقابة دولية مشددة.أما في أوكرانيا، فقد أشار إلى مفترق طرق بين اتفاق «تجميد» على غرار النموذج الكوري، أو استنزاف طويل الأمد، مع توقع أن تدفع الضغوط الغربية نحو طاولة المفاوضات في 2026،</p><p class='article-text'>إلا أن السلام سيكون «مريراً»، ويكرس واقعاً ميدانياً جديداً.وفي فنزويلا، لفت إلى تصاعد التوتر مع واشنطن، مع احتمال مواجهات محدودة، أو تشديد الحصار البحري،</p><p class='article-text'>ورأى أن النظام هناك يعتمد على «خطة 2026» الدفاعية، ما يجعل خيار الصدام مهيمناً على خيار الحوار.</p><p class='article-text'>وأشار المصري إلى أن الاشتباكات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند، على الرغم من جهود منظمة «آسيان»، مرشحة للاستمرار، باعتبارها أداة سياسية داخلية في كلا البلدين، ما يجعل التسوية الدائمة بعيدة المنال على المدى القريب.</p><p class='article-text'>وخلص إلى أن عام 2026 لن يكون «عام النهايات السعيدة»، بل «عام التسويات الاضطرارية» في بعض المناطق، و«عام الاستنزاف المنسي» في مناطق أخرى، مؤكداً أن استمرار الصراعات سيكون مرتبطاً بقدرة الأطراف المتنازعة على تحمّل كلفة الاستمرار في الصراع، أو حتى كلفة السلام ذاته.</p>

2026... عام صفقات السلام والصراعات المؤجَّلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وضع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مدى زمنياً لنهاية العام لتثبيت هدنة إنسانية في السودان، وهي المرة الأولى التي تحدد فيها الإدارة الأمريكية مواقيت زمنية أمام طرفي النزاع؛ الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ إعلان تدخل واشنطن بقوة في هذا الملف. وتوقع خبراء أن تتكثف تحركات «الرباعية» بقيادة دولة الإمارات في الأيام المقبلة سواء عبر اتصالات مباشرة أم غير مباشرة مع طرفي النزاع لضمان تنفيذ الهدنة فوراً. وتنص الخريطة على وقف فوري لإطلاق النار دون شروط، وتطوير الهدنة إلى وقف دائم، ثم الانتقال إلى عملية سياسية تؤدي إلى حكم مدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر المهلة الزمنية التي أعلنتها واشنطن اتجاهاً أكثر صرامة في تعامل الإدارة الأمريكية مع الحرب في السودان، في محاولة لفرض مسار إنساني عاجل قبل بداية العام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على وقع الحرب السودانية التي تجاوزت عامها الثاني، ومع تعاظم الكلفة الإنسانية والانهيار الخدمي والاقتصادي، تتقدم الإمارات والرباعية الدولية بوضوح نحو هدف واحد: وقف نزيف الدم السوداني ووضع البلاد على طريق حل سياسي قابل للحياة. هذا التحرك لا يأتي في سياق اصطفاف مع طرف أو محاولة لفرض معادلة قسرية، وإنما في إطار رؤية قائمة على أن السودان بلد منكوب يحتاج إلى من يقف بجانبه، لا من يزيد اشتعال ساحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا كان انخراط الإمارات ضمن اللجنة الرباعية الدولية — التي تضم أيضاً السعودية ومصر والولايات المتحدة — محورياً في بناء جسر بين المقاربة الإنسانية العاجلة والمسار السياسي طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل يوم يمر، ومع تزايد الضحايا وتهجير المدنيين وتدهور البنية التحتية، تتأكد أهمية دور الرباعية بمشاركة الإمارات الذي يتجاوز حدود التدخل الدبلوماسي التقليدي، إلى مبادرات إنسانية وضغط سياسي وتواصل متوازن يهدف جميعه إلى إعادة السودان إلى مسار الدولة السلمية المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المشهد المضطرب، تتجلى أهمية الرباعية الدولية كإطار متماسك قادر على ترجمة التحركات الإنسانية والسياسية إلى خطوات عملية تؤدي إلى استقرار دائم، حيث يصبح الحل السياسي الشامل هو الطريق الوحيد أمام السودانيين لإنهاء نزيف الحرب واستعادة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسار شامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء ومحللون سياسيون أن الإمارات انخرطت منذ بداية تصاعد النزاع في حراك دبلوماسي وإغاثي موسّع، محاولة الاستجابة لمأساة السودان بمقاربة سلام حقيقية وواقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هؤلاء أن هذا الحراك يعكس إدراك الإمارات العميق بأن الحل العسكري لا يمكن أن ينهي الصراع، وأن الطريق الوحيد أمام السودان هو وقف إطلاق النار وبدء مسار سياسي شامل يشارك فيه جميع القوى السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبرون أن دور الإمارات ضمن اللجنة الرباعية الدولية يجعلها إحدى الركائز الأساسية في السعي نحو تهدئة النزاع، وتوفير بيئة مواتية للحوار، بعيداً عن أي اصطفافات أو أجندات طرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المحللون إلى أن الدبلوماسية الإماراتية ومنذ منتصف 2025 تحولت من موقع المراقب إلى طرف فاعل يعكس وعيها بأن استمرار القتال لا يخدم أحداً، وأن الحلول العسكرية لن تحقق استقراراً دائماً. ويؤكد محللون أن الإمارات قامت بمبادرات إنسانية ودبلوماسية مهمة عدة، منها إنشاء جسور جوية لإيصال المساعدات الغذائية والطبية، دعم خطط إعادة النازحين، والضغط على الأطراف لفتح ممرات إنسانية آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف الخبراء أن هذه المبادرات لم تقتصر على الجانب الإغاثي، بل شملت جهوداً دبلوماسية نشطة لضمان ألا يتم استغلال المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية، بما يعكس التزاماً أخلاقياً وقانونياً تجاه الشعب السوداني. وفي مؤتمر إنساني عقد في أديس أبابا في فبراير 2025، شددت الإمارات على ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات إلى جميع المناطق المتضررة، مؤكدين أن أي محاولات لاستغلال الإغاثة يجب أن ترفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم خيارات الشعب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون آخرون أن الحراك الإماراتي جزء من إطار جماعي أوسع ضمن اللجنة الرباعية الدولية، التي تضم الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة، وتعمل على وضع خطة شاملة لتحقيق السلام. وتوضح التحليلات أن هذه اللجنة تشدد على سيادة السودان ووحدته، وتؤكد أن أي مستقبل سياسي يجب أن يقرره الشعب السوداني وحده، بعيداً عن أي ضغوط خارجية أو تدخل عسكري. كما أن الخطط الرباعية تتضمن خطوات واضحة تشمل هدنة إنسانية، وقف دائم لإطلاق النار، انتقال مدني، حماية المدنيين، ضمان وصول المساعدات الإنسانية، ووقف أي دعم عسكري خارجي. ويعتبر الخبراء أن هذا الإطار يمثل الطريق الأكثر واقعية لتحقيق السلام، خصوصاً في ظل اعتبارات أن الحل العسكري لا يمكن أن يحسم الصراع القائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقطة تحوّل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي مؤيد التركيت أن الجهود الدولية المبذولة من قبل دول «الرباعية» المعنية بالأزمة السودانية تمثل اليوم نقطة تحول حقيقية في مسار البحث عن السلام والاستقرار داخل السودان، بعد أن وصلت الأوضاع الإنسانية والأمنية إلى مرحلة تتطلب موقفاً دولياً حازماً يضع حداً لنزيف الدم المستمر بين طرفي الصراع. ويؤكد التركيت أن سنوات الحرب وما خلفته من ضحايا ودمار ومعاناة دفعت المجتمع الدولي، والعربي خصوصاً، إلى إعادة تقييم أدواته للتعامل مع الأزمة، الأمر الذي عزز من أهمية الدور الذي تؤديه الرباعية باعتبارها آلية موحدة تمتلك القدرة على التأثير والضغط والتنسيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التركيت إلى أن الدبلوماسية الإماراتية تحديداً برزت في هذا الملف بصورة لافتة، ليس فقط من خلال حضورها السياسي، بل من خلال ما تقوم به الإمارات على المحاور الإنسانية والدبلوماسية والأمنية بشكل متوازٍ، وهو ما منح جهود الرباعية زخماً وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإمارات – كما يؤكد – تحركت بدافع إنساني في المقام الأول لمحاولة وقف الانهيار الإنساني داخل السودان، حيث قدمت مساعدات عاجلة وفتحت قنوات إغاثية لضمان وصول الدعم إلى المناطق الأكثر تضرراً، إلى جانب دعمها مشاريع حماية المدنيين وتأمين الممرات الآمنة بعيداً عن خطوط النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدبلوماسي، يرى التركيت أن الإمارات دفعت باتجاه هدنة أولية وإلى استئناف الحوار بين القوى المتنازعة، مستندة إلى سياسة واضحة تقوم على التهدئة ومنع اتساع رقعة الحرب وصولاً إلى عملية سياسية جامعة لا تستثني أحداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا – بحسب التركيت – يعكس رؤية إماراتية ثابتة تعتبر أن إنهاء الحرب لا يمكن أن يتحقق بفرض أمر واقع عسكري، بل عبر مسار سياسي شامل يضمن مشاركة القوى المدنية ويعيد بناء الثقة بين المكونات السودانية. ويضيف التركيت أن وجود الإمارات ضمن الرباعية يمنح الجهود الدولية قدراً كبيراً من الفاعلية نظراً لامتلاكها شبكة علاقات إقليمية واسعة ويجعلها طرفاً قادراً على دعم الحلول العملية. ويختتم التركيت بالقول: إن الشعب السوداني يقف اليوم على مفترق طرق، وإن استمرار النزاع دون تدخل دولي حقيقي سيعمق الانقسام ويهدد بقاء الدولة ذاتها، لذلك فإن جهود الرباعية، مدعومة بالدور الإماراتي المحوري، تمثل بارقة أمل حقيقية في وقف نزيف الدم وإعادة السودان إلى مساره الطبيعي دولة مستقرة وقادرة على استعادة مؤسساتها وتحقيق تطلعات شعبها في الأمن والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الباحث السعودي في الشؤون الاستراتيجية والأمنية الدكتور فواز كاسب العنزي، أن الجهود الدبلوماسية التي تقودها الرباعية الدولية، تمثل اليوم الإطار الأكثر واقعية ونضجاً لإنهاء الصراع الدائر في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الرباعية تعمل وفق مقاربة سياسية وإنسانية متوازية، هدفها الأول وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف الإنسانية العاجلة، ثم الانتقال إلى عملية سياسية سودانية شاملة تعيد بناء مؤسسات الدولة وتمنع تفكك السودان أو انزلاقه إلى حرب طويلة تهدد الأمن الإقليمي بأكمله. ويضيف العنزي: يأتي التكامل بين الدول الراعية ليمنح الرباعية قوة سياسية ودبلوماسية كبيرة، خصوصاً أن هذه الدول تدعم حلولاً واقعية تقوم على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري، مع الدفع نحو مسار سياسي يتوافق عليه جميع السودانيين دون إقصاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم العنزي بالقول: إن الرباعية الدولية تمثل اليوم المسار الأكثر فاعلية لإنقاذ السودان، وإن كانت هذه المنظومة تعتمد على جهود مشتركة، قادرة على هندسة مستقبل السلام السوداني، في لحظة تاريخية لا يحتمل فيها السودان أي تأخير إضافي في وقف الحرب وإعادة بناء الدولة.</div></p>

الإمارات والرباعية الدولية.. جهود جبارة لإنقاذ السودان

<p class='article-text'>جددت مجموعة "إعلان المبادئ" التي تمثل القوى المدنية في السودان وتضم أكثر من 30 جسماً مهنياً وسياسياً ولجان مقاومة من بينها عدد من الأجسام المنضوية تحت تحالف القوى المدنية "صمود"، مطالبتها للأطراف الدولية والاقليمية بدعم طلبها المتصاعد في السودان بتصنيف المؤتمر الوطني - الجناح السياسي لتنظيم "الإخوان" - وواجهاته في "الحركة الإسلامية" كجماعات إرهابية.</p><p class='article-text'>ووجهت "القوى المدنية" خطابات عاجلة إلى كبار المسؤولين الدوليين والإقليميين، شملت وزراء خارجية دول الآلية الرباعية، التي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، ومسؤولي الآلية الخماسية للمنظمات متعددة الأطراف، التي تضم الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي.</p><p class='article-text'>وتضمنت الخطابات نصاً كاملاً للوثيقة التي تم التوقيع عليها لتصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية.</p><p class='article-text'>وكانت "القوى المدنية" وقعت في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الماضي على "إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد"</p><p class='article-text'>وقالت القوى المدنية السودانية في بيان إن المطالبة بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية يأتي بسبب الأدوار المؤثقة التي لعبها التنظيم وواجهاته السياسية الأمنية في استمرار العنف، وتقويض الانتقال المدنس، وتهديد الأمن، والسلم الإقليمي، والدولي.</p><p class='article-text'>ووصف البيان وثيقة "إعلان المبادئ"، المجمع عليها بشكل واسع من القوى المدنية بأنها تمثل بداية لإطار عمل "شامل لمستقبل السودان، ولمعالجة جذور الحروب، ولاستعادة مسار الثورة السودانية وتطلعات الشعب السوداني نحو الحرية والسلام والعدالة".</p><p class='article-text'>وشددت قوى إعلان المبادئ على أن وقف الحرب ومخاطبة الأزمة الإنسانية وتصنيف تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية أصبحت خطوات تشكل ضرورة وجودية لا تحتمل التأجيل والتباطؤ.</p><p class='article-text'>مؤكدة على ان "دعم المجتمع الدولي لوثيقة إعلان المبادئ، يمثل خطوة حيوية لملايين السودانيين الذين ينتظرون فجرا جديدا يعيد الحياة ويحقق السلام والعدالة".</p>

السودان.. تصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية.. مطلب القوى المدنية إلى وزراء خارجية "الرباعية" والمنظمات الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بتصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ماركو روبيو، بشأن السودان، والتي أكد فيها أن الهدف العاجل يتمثل في وقف الأعمال العدائية مع دخول العام الجديد، بما يتيح للمنظمات الإنسانية إيصال المساعدات إلى مختلف أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن سموه ما أشار إليه روبيو بشأن أهمية دفع مسار التهدئة الإنسانية والتخفيف من المعاناة المتفاقمة التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق، مؤكداً أن الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان وصول إنساني آمن ودون عوائق، يشكلان أولوية قصوى لحماية المدنيين والاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، ويمهدان الطريق نحو مسار سياسي يفضي إلى انتقال مدني مستقل يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والسلام.</div></p><p class='article-text'>كما أشار سموه إلى التزام دولة الإمارات الراسخ بالعمل مع المجموعة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة، مؤكداً أن الوقف الفوري لإطلاق النار سيعزز الجهود القائمة للمجموعة في دعم تطلعات الشعب السوداني الكريم للتوصل إلى حل سياسي مدني مستدام يضع مصلحة الشعب السوداني فوق كل اعتبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات التزامها بموقفها الثابت تجاه الحرب الأهلية السودانية التي اندلعت في أبريل 2023، من خلال رسائل استراتيجية واضحة تجمع بين الإدانة الحازمة للانتهاكات الخطيرة، والدعوة إلى وقف فوري للحرب، والدفع نحو حل سياسي يقوده المدنيون. </div></p><p class='article-text'>وشددت الإمارات منذ الأيام الأولى للأزمة، عبر بيانات رسمية صدرت تباعاً، على ضرورة حماية المدنيين ووقف استهداف الأحياء السكنية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه ما يشهده السودان من جرائم وانتهاكات توثق يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمسك الإمارات بموقفها حيال الحرب في السودان والذي يرى أن المسار السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة، فمنذ مشاركتها في جدة في مايو 2023، مروراً باجتماعات المنامة في يونيو 2024، وجنيف في أكتوبر 2024، وواشنطن في يوليو 2025، دعت الإمارات إلى حل سياسي شامل يضع مصلحة الشعب السوداني فوق مصالح الأطراف المتحاربة، مؤكدة ضرورة إطلاق عملية انتقالية يقودها مدنيون مستقلون، بعيداً عن القوى المسلحة والمتطرفة، بهدف تشكيل حكومة مدنية خلال 9 أشهر تملك الشرعية والقدرة على استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرار البلاد.</div></p><p class='article-text'>وتجسد مواقف دولة الإمارات رؤية واضحة تقوم على دعم الشعب السوداني، ورفض الحرب، وحماية المدنيين، والدفع نحو حلول سياسية مستدامة، كما تؤكد مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لضمان وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز المسار الانتقالي بقيادة مدنية، بما يساعد السودان على تجاوز واحدة من أكثر أزماته تعقيداً في تاريخه الحديث.</p>

نتائج البحث عن: الأطراف السودانية